متن کامل لایحه عفاف و حجاب با ۷۰ ماده سرانجام منتشر شد تا پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، نسخه نهایی و به ادعای نویسندگانش تغییر‌یافته آن، آماده بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشد.

نخستین واکنش مردم و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به این متن آن است که دولت و مجلس در جمهوری اسلامی بنا دارند تا مردم را به جان هم بیندازند تا هدف رهبر جمهوری اسلامی برای اجباری ماندن حجاب تامین شود. 

این لایحه‌ با تمرکز بر جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری، کشف حجاب اجباری و آنچه نویسندگان لایحه برهنگی خوانده‌اند، دست دستگاه قضایی برای صدور احکام حبس در موضوع حجاب را بازتر کرده است.

جزای نقدی از دو تا ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره ۱۰ درصد دارایی افراد، حبس تا سقف ۲۵ سال و ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الکاری که به گفته حقوق‌دانان، نقض قانون «اصل تناسب جرم و مجازات» است، برخی از موارد مطرح شده در این لایحه‌اند.

کارشناسان با بررسی این لایحه، آن را ناقض اصل قانونی مفهوم «مسئولیت فردی در قبال قانون» دانسته‌اند. در این لایحه بار اصلی شناسایی افراد متخلف به روش مردم علیه مردم است؛ موضوعی که صنوف و کسب‌وکارهای مختلف را در معرض جریمه، تعطیلی و برخورد قضایی قرار داده است و از این طریق صاحبان مشاغل را به گشت‌ارشادهای مردمی علیه کارکنان و مشتریان خود بدل می‌کند.

در لایحه عفاف و حجاب آمده است: «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی صاحبان یا کارکنان در محل کسب» علاوه بر پلمب محل کسب‌وکار، مشمول جزای نقدی بیش از ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال در نوبت اول، اخذ دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و در صورت تکرار جرم، ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و تشدید میزان جریمه تا معادل چهار ماه سود ناشی از محل درآمد خواهد شد.

در این بخش مسئولیت رعایت نکردن حجاب مشتریان، مسافران تاکسی‌ها و به‌طور‌مثال گردشگران بر عهده صاحبان مشاغل، رانندگان و راهنماهای گردشگری گذاشته است. موضوعی که به گفته کارشناسان حقوقی، در تناقض با ماده هشتم این لایحه است که در آن تاکید شده است هیچ‌کس جز ضابطان رسمی حق تذکر یا برخورد با موارد مشمول بدحجابی و بی‌حجابی را ندارد.

همچنین نامشخص بودن تعاریف ارائه‌شده برای مصادیقی همچون بدحجابی، کشف حجاب، نیمه‌برهنگی، برهنگی در این لایحه بار دیگر مسئله تفسیر به رای ضابطان را برجسته کرده است و حقوقدانان آن را در تناقض با این اصل حقوقی دانسته‌اند که «روح قانون، مبتنی است بر پذیرش عمومی آن» و در صورت تبعیت نکردن اکثریت جامعه از آن، قابل‌اجرا نیست.

درج مصادیق جرم‌انگارانه‌ای همچون ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی سازمان‌یافته نیز بر ابهام لایحه افزوده است، چرا که به نظر می‌رسد هدف نویسندگان تشدید فشار بر کاربران رسانه‌های اجتماعی است که مشخص نشده با توجه به گستردگی، ضابطان چگونه می‌توانند نظارت کنند.

در موضوع ترویج برهنگی، علاوه بر جزای نقدی بیش از ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال، حبس به مدت بیش از ۵ تا ۱۰ سال نیز در نظر گرفته شده است.

نویسندگان لایحه در این بخش مجازات‌های شدیدتری برای چهره‌های سرشناس در نظر گرفته‌اند که مشخص نشده چه عواملی ملاک تشخیص سرشناس بودن افراد است.

محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، ممنوع‌الخروجی دو ساله به تشخیص قاضی، ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال به تشخیص قاضی، حذف محتوا و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و تشدید تمامی این موارد در صورت تکرار، ازجمله احکام در نظر گرفته‌شده برای اشخاصی است که در این لایحه چهره‌های سرشناس تعریف شده‌اند.

از دیگر موارد این لایحه، نظارت بر پوشش مردان است که تحت عنوان «بدپوششی»، پوشش‌هایی از قبیل «لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود»، جرم‌انگاری شده است.

در این لایحه تعریف بدحجابی نیز همانند بدپوششی، نمایش موی سر، لباس بدن‌نما، برهنگی قسمت‌های پایین‌تر از گردن و بالاتر از مچ پا و بالاتر از ساعد دست‌ها، عنوان شده است.

صدور مجوز بازداشت فوری افرادی که «برهنه و نیمه‌برهنه در انظار عمومی ظاهر می‌شوند»‌، از دیگر مواد لایحه است که به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق برهنگی و نیمه‌برهنگی را بر عهده ضابطان گذاشته است، که در این صورت رسمیت بخشیدن به حضور مجدد گشت‌های ارشاد با قدرت تشخیص ضابط خواهد بود که خود مقام‌های جمهوری اسلامی آن را عامل اصلی وقوع اتفاقاتی همچون دستگیری مهسا امینی با پوششی معمول اعلام کردند.

جرم‌انگاری مواردی چون‌ رعایت نکردن الزامات این قانون از سوی اتباع خارجی، همکاری نکردن با پلیس در ارائه تصاویر دوربین‌ها برای شناسایی افراد، توهین و پرخاش و حرکات غیرمتعارف در مقابل آمران به‌معروف‌، هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون، وسعت مصادیق مجرمانه را به درجه‌ای رسانده که به گفته کاربران رسانه‌های اجتماعی، بیرون آمدن از خانه را در ایران مبدل به یک جرم کرده است.

با درنظرگرفتن این حقیقت که نهادهای انتظامی نه توان نرم‌افزاری برای شناسایی تمام موارد تخلف اعلام شده در این لایحه را دارند و نه دستگاه قضایی در حال حاضر توان رسیدگی به‌موقع به ‌تمام پرونده‌های موجود را دارد و نه می‌تواند پذیرای حجم وسیعی از پرونده‌های تازه باشد، این لایحه در صورت تصویب نه‌تنها امکان اجرایی‌شدن ندارد، بلکه برخورد تبعیض‌آمیز بر اساس آن، نظم اجتماعی را بر‌هم می‌زند.

به گفته کارشناسان اجتماعی، این مسئله‌ تنها به افزایش خشم عمومی، تشدید اعتراض‌ها، نافرمانی مدنی شهروندان و تنش خیابانی منجر خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به انتقاد گسترده مخالفان این لایحه، تاکید کرده است این نسخه هیچ ضمانت‌اجرایی ندارد و قانون در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب می‌شود.

واکنش کاربران در رسانه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد لایحه منتشر‌شده بیشتر برای تهدید دختران و زنان ایرانی است که به تشدید مقاومت مردم و برخوردها در جامعه‌ منجر خواهد شد.